تنويه: الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس بالضرورة رأي الائتلاف التربوي الفلسطيني.
المجلس الاعلى للشباب والرياضة
رانيا العدوان -قائم بأعمال مدير عام الشؤون الشبابية
يُعد عقد مثل هذا المنتدى في فلسطين مبادرة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. فقد ساهم المنتدى في تسليط الضوء على قضايا تعليم الكبار باعتباره أداة أساسية للتمكين الفردي والمجتمعي، ووسيلة لتعزيز الصمود والتطور في وجه التحديات.
ما ميّز المنتدى هو التركيز على واقع الكبار في فلسطين، من حيث فرص التعلم المتاحة لهم، والاحتياجات المتزايدة للتدريب المهني والتثقيف المجتمعي، خصوصًا في المناطق المهمشة والمخيمات والريف. كما أتاح مساحة لتبادل التجارب المحلية ،.
أرى أن المنتدى لم يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل تبنى نهجًا تشاركيًا يعكس احتياجات المجتمع الفلسطيني، ويدعو إلى تطوير سياسات أكثر شمولًا واستدامة في مجال التعليم غير النظامي. إن استمرار مثل هذه المبادرات يعزز من فرص تحقيق العدالة التعليمية، ويؤكد أن التعلم حق مستمر مدى الحياة، لا يقتصر على عمر أو مرحلة معينة.
يؤكد المجلس الأعلى للشباب والرياضة على أهمية المنتدى التربوي "تعلم وتعليم الكبار" كمنصة حوارية وتعليمية تسلط الضوء على أحد المحاور الجوهرية في بناء الإنسان الفلسطيني، خصوصًا في ظل التحديات المركبة التي تواجهها فئة الكبار من حيث فرص التعلم المستمر، والتدريب المهني، والتأهيل المجتمعي.
يرى المجلس أن تعليم الكبار لا يقتصر على محو الأمية، بل يشمل تطوير المهارات الحياتية، والتثقيف الصحي، والمعرفة التكنولوجية، والوعي الوطني والاجتماعي، وهي جميعها عناصر تُمكِّن المواطن من المساهمة الفاعلة في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
ويعتبر المجلس أن ربط تعلم الكبار ببرامج الشباب والرياضة أمر أساسي، حيث أن شريحة واسعة من الشباب الفلسطيني تقع ضمن الفئة العمرية التي لم تستكمل تعليمها أو تحتاج إلى تأهيل إضافي، وبالتالي فإن تكامل الجهود بين المؤسسات التربوية والشبابية يفتح آفاقًا أوسع لبناء جيل واعٍ، متعلم، ومتمكّن.
وإنّ قيادة المجلس، مستعدة لتقديم كل الإمكانيات المُتاحة بهدف إنجاح هذا البرنامج وأي برامج أُخرى تُساهم في بناء قدرات كافة الشرائح مِن أبناء شعبنا
ويدعو المجلس إلى تبني سياسات وطنية داعمة لتعلم الكبار، وإنشاء مراكز مجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لضمان استمرارية هذه البرامج، بما يعزز من العدالة التعليمية ويخدم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والتنمية.
